ويمكن دفعه بأنّ اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفاً وإن علم النّاقل بعدم إمضاء الشّارع له ، فإنّ هذا العلم غير منافٍ لقصد النّقل [ البيع ] حقيقة فبيع الغرر المتعلّق لنهي الشّارع وحكمه عليه بالفساد ، هو ما كان غرراً في نفسه مع قطع النّظر عمّا يحكم عليه من الشّارع مع أنّه لو تمّ ما ذكر [ 1 ] لاقتضى